احمدی نژاد در نامه ای خطاب به رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا گفت: مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملكرد نمایندگان به جهات متعدد مغایر قانون اساسی است.

به گزارش  پورتال خبری البرز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور، احمدی نژاد در نامه ای خطاب به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا تاكید كرد: مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملكرد نمایندگان به دلیل ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها، اعطای درجه ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی، به نمایندگان مجلس و نقض اصل ممنوعیت اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی برای اعمال حق آزادی بیان و رای، مغایر قانون اساسی است.

متن كامل این نامه به شرح زیر است:

حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی

رییس محترم هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا

سلام علیكم

ضمن ارسال یك نسخه مصوبه مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان" واصله به شماره ۴۷۴.۴۹۸۵ مورخ ۹۱.۲.۹ و صرف نظر از میزان كارآمدی و یا سایر وجوه مصوبه مذكور به استحضار می رساند تبصره ۱ ماده ۹ كه تشخیص مصادیق اصل ۸۶ قانون را به عهده هیئتی از نمایندگان مجلس قرار داده است آشكارا مخالف اصول متعدد قانون اساسی است چرا كه طبق قواعد شناخته شده اگر نماینده ای در اظهارنظر خود حقوق دیگران را نقض كند و یا مرتكب توهین یا تهمت یا افترا شود این امر قابل رسیدگی در مرجع قضایی است. در تبصره ۲ مصوبه فوق علاوه بر دادن اختیار انحصاری رسیدگی به اظهارنظرها به هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرا نیز تعیین شده است و هر مرجع قضایی كه بدون رعایت ترتیب این ماده رسیدگی نماید مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت معرفی شده است.

این تمهید به جهات متعددی با قانون اساسی مغایر است:

اولاً به سبب تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان مردم و ایجاد امتیاز برای ایشان مغایر بند ۹ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی دایر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی و نظریه تفسیری شماره ۸۰.۲۱.۳۰۳۶ مورخ ۱۳۸۰.۱۰.۲۰ شورای نگهبان می باشد.

ثانیاً به سبب تكلیف مرجع قضایی به رعایت آن و تبعیت از نظریه هیات مذكور در قانون برخلاف اصل استقلال قاضی و مرجعیت دادگستری به رسیدگی به تظلمات و شكایات مقرر در اصل ۱۵۹ است چنانچه وفق صریح قسمت اخیر اصل ۳۴ قانون اساسی هیچ كس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. شایان ذكر است در مورد وكلای دادگستری یا اطباء نیز رسیدگی انتظامی مانع رسیدگی در مرجع قضایی نمی باشد، لذا وضع چنین قاعده ای با سایر قوانین و مقررات ناظر بر مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای نیز هماهنگی ندارد.

به عبارت دیگر با وضع این ماده و تبعیض های آن، درجه ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی به رسیدگی در هیات مذكور در قانون پذیرفته شده است و از این جهت نیز با بند ۱ نظریه تفسیری شورای نگهبان كه مستظهر به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسی است مغایر است .

ثالثاً وفق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد لذا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای اعمال حق آزادی خود در اظهار نظر و رای نمی توانند حقوق سایر اشخاص را از جمله حقوق مقرر در اصول ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ را مورد تعرض قرار دهند، چنانكه به درستی در بند ۳ نظریه شورای نگهبان و نظر مبارك امام خمینی (ره) نیز بر پرهیز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران در مجلس و رسیدگی در قوه قضاییه تاكید شده است.

روشن است كه وابسته نمودن این امر به رسیدگی در هیاتی از نمایندگان مجلس كه فاقد شرایط قاضی و داور اسلامی بوده و مظنه خروج از بیطرفی نیز ممكن به نظر می رسد خلاف اصول مذكور است . علاوه بر این اعطای اختیار تعیین مصادیق به هیات مذكور در این قانون در ماهیت امر منجر به تشخیص عنوان مجرمانه و غیر مجرمانه می گردد و تعیین جرم و مجازات طبق اصل ۳۶ قانون اساسی و بوسیله قانون ممكن است و لذا واگذاری اختیار مذكور، اختیار اصل قانونگذاری به چند نفر از نمایندگان مجلس به جای مجلس شورای اسلامی و مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است، خواهشمند است رسیدگی لازم معمول فرمایید.