عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تأیید لایحه حمایت از خانواده از سوی شورای نگهبان تعدادی از محکومان مهریه از زندان آزاد می شوند و ضمانت اجرایی مهریه های نامتعارف نیز کاهش می یابد.
محمد دهقان در گفتگو با پورتال خبری البرز ، افزود: در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده، دیروز پیشنهادی به تصویب رسید که بر اساس آن هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و هرگاه مهریه بیش از این مقدار باشد تمکن مالی زوج، ملاک پرداخت است. براین اساس پرداخت ۱۱۰ سکه مهریه برای زوج تکلیف است و در صورت عدم پرداخت، فرد براساس ماده ۲ اجرای محکومیت های مالی زندانی می شود.
وی افزود: در حال حاضر تعدادی از محکومان مهریه به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می برند. این افراد بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی زندانی شده اند که در صورت تائید این لایحه از سوی شورای نگهبان محکومانی که ۱۱۰ سکه از مهریه را پرداخت کرده باشند آزاد می شوند.
نماینده چناران و طرقبه ادامه داد: این پیشنهاد به دلیل اینکه جزء قوانین تخفیف دار بوده و زندان دارد شامل افرادی که در زندان هستند یا حکم محکومیت آنها صادر شده است نیز می شود فقط افرادی که حکم آنها اجرا شده شامل این قانون نمی شوند.
وی تاکید کرد: در این زمینه محدودیتی برای مهریه گذاران نداریم. زوج ها می توانند بر سر هر میزانی که توافق دارند مهریه تعیین کنند اما تا ۱۱۰ سکه ضمانت اعمال ماده دو محکومیت های مالی وجود دارد و بیش از ۱۱۰ سکه اگر زوج توان مالی نداشته باشد تحت تعقیب قضائی قرار نگرفته و زندانی نمی شود. البته این فرد همچنان مدیون است و اگر اموالی داشته باشد قابل پیگیری و توقیف است.
دهقان خاطر نشان کرد: تعیین مهریه های سنگین ، وسوسه برانگیز است و نگاه مادی برخی زنان به مهریه کانون بسیاری از زندگی ها را متلاشی کرده است. حال آنکه تائید این پیشنهاد باعث می شود مهریه های بالا ضمانت اجرائی کمتری داشته باشند و گامی مثبت در جهت کاهش میزان مهریه های نامتعارف برداشته شود.
وی ادامه داد: زندانی شدن مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه باعث ضررهای اجتماعی و فرهنگی بسیاری در کشور می شود. البته در این زمینه باید فرهنگ سازی شود. دختران جوان توجه داشته باشند مهریه زیاد ضمانتی برای خوشبختی نیست.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به ماده دو محکومیت های مالی گفت: در این ماده آمده است هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه نکند دادگاه او را ملزم به تأدیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می کند و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. محکومان مهریه بر اساس این ماده تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و زندانی می شوند که برای زندان زدائی به خصوص درباره محکومان مهریه باید تغییراتی در آن صورت گیرد.