معاون نظارتی بانك مركزی، پرداخت سود بالای ۲۰ درصد به سپرده گذاران را مشروط به ارائه گزارش توجیهی از سوی بانك ها و موسسات اعتباری و تصویب آن از سوی بانك مركزی دانست؛ پس از آنكه ماده دو بسته پولی، تعیین نرخ سود سپرده ها را به بانك ها واگذار كرد، چالش بر سر نحوه تعیین نرخ سود آغاز شد.
برخی مسوولان معتقدند با توجه به سقف سود ۲۱ درصدی تسهیلات، بانك ها نمی توانند نرخ سود سپرده ها را بیش از سقف ۲۰ درصد تعیین كنند. در مقابل، برخی موسسات اعتباری و بانك ها با استناد به همین ماده نرخ های بیش از این میزان را اعلام كرده اند.
معاون نظارتی بانك مركزی با غیر قانونی دانستن تعیین نرخ های سود بالا گفت: هرگونه نرخ گذاری بیش از توافق به عمل آمده میان شورای هماهنگی بانك های دولتی و كانون بانك های خصوصی باید به تایید بانك مركزی برسد. این دو نهاد در توافقی نرخ سود سپرده های یك ساله تا ۵ ساله را در محدوده ۱۷ تا ۲۰ درصد تعیین كرده اند.
ابراهیم درویشی با تاكید بر رعایت این توافق، شرط نرخ گذاری بیش از این میزان را منوط به ارائه گزارش توجیهی به بانك مركزی و تایید آن از سوی این نهاد دانست. وی اقدام برخی موسسه ها و بانك ها را در عبور از این نرخ تخلف عنوان و اظهار كرد: با مدیران و موسسه هایی كه دست به این اقدام بدون موافقت بانك مركزی بزنند، برخورد خواهد شد.
معاون نظارتی بانكی با اخطار به موسساتی كه اقدام به تبلیغ پرداخت سودهای سپرده های بالای ۲۰ درصد می كنند، گفت: شرط پرداخت سود های بالاتر از این میزان ارائه گزارش توجیهی به بانك مركزی و تصویب آن از سوی این نهاد است. ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانك مركزی به دنیای اقتصاد گفت: بانك ها و موسسات پولی حق پرداخت نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده برای تسهیلات را ندارند.
وی با اشاره به آنكه حداكثر نرخ سود علی الحساب مورد انتظار برای عقود مشاركتی ۲۱درصد است، گفت: پرداخت سود های بالاتر از این رقم به منزله عدول از بسته پولی ابلاغ شده از سوی بانك مركزی است.
وی از تمام موسسه های اعتباری و بانك ها خواست در صورت آنكه طرحی برای پرداخت سود بالاتر از سقف مقرر دارند در قالب یك گزارش توجیهی به بانك مركزی ارائه كنند تا پس از بررسی و تصویب آن از سوی این بانك اقدام به سپرده گیری بر اساس نرخ های جدید كنند.
معاون نظارتی بانك مركزی تاكید كرد: در صورتی كه موسسه پولی بدون هماهنگی با بانك مركزی و ارائه گزارش توجیهی اقدام به پرداخت سود سپرده بالاتر از سقف تعیین شده برای سود تسهیلات كند، مرتكب تخلف شده است.
وی گفت: بانك مركزی مصمم است با موسسه ها و مدیران متخلف برخورد كند و اجازه نمی دهد از امكان رقابت ایجاد شده سوءاستفاده شود. درویشی در خصوص حساسیت بانك مركزی در زمینه رعایت پرداخت نرخ سود سپرده ها تا سقف ۲۰ درصد گفت: زمانی كه حداكثر نرخ سود تسهیلات ۲۱ درصد تعیین شده بانك ها به چه طریق می خواهند عمل كنند كه وعده پرداخت سود سپرده به مشتریان می دهند.
وی ادامه داد: عمده منابع بانك ها از محل پرداخت تسهیلات و اخذ سود است، بسته پولی حداكثر نرخ سود را مشخص كرده بنابراین باید مشخص شود اضافه بر این سود برای پرداخت به مشتریان از كجا تامین می شود. این عضو هیات عامل بانك مركزی افزود: به همین دلیل بانك مركزی تلاش جدی دارد كه از قبل این امكان كه سپرده گذاری بر عهده بانك ها گذاشته شده، تالی فاسدی شكل نگیرد.
این مقام بانكی افزود: هر بانك و موسسه اعتباری دارای مجوز یا در شرف تاسیس باید نرخ های اعلام شده از سوی شورای هماهنگی بانك های دولتی و كانون بانك های خصوصی را رعایت كند. وی با اشاره به اینكه تعیین نرخ سود سپرده بالاتر از میزان اعلام شده قانونی نیست، گفت: اگر موسسه یا بانكی طرح خاصی دارد باید با ارائه گزارش توجیهی به اطلاع بانك مركزی برساند و در صورت تصویب بانك مركزی اقدام به اعلام نرخ های جدید كند.
اخطار به موسسه های در شرف تاسیس
درویشی به موسسه های در شرف تاسیسی كه در چند روز گذشته اقدام به تبلیغ نرخ سود سپرده بالای ۲۰ درصد كرده اند، اخطار داد كه در صورت تداوم چنین روندی مجوز فعالیت به آنها اعطا نخواهد شد. معاون نظارتی بانك مركزی با اعلام اینكه تبلیغات این موسسه ها برای پرداخت نرخ سود سپرده های بسیار بالا قانونی نیست، افزود: با مقام های مسوول هماهنگی شده تا این نوع تبلیغات از سطح شهر ها جمع آوری شود. او از مردم نیز خواست در خصوص سپرده گذاری در برخی موسسه ها كه وعده پرداخت سود سپرده با ارقامی بالای ۲۰ درصد می دهند، تامل كنند. درویشی تبدیل برخی موسسه های مالی و اعتباری به بانك را در چند روز گذشته تكذیب و اظهار كرد: بانك مركزی در صورت آنكه مجوز فعالیت جدیدی برای موسسه های مالی و اعتباری صادر كند از طریق سایت خود اطلاع رسانی خواهد كرد.
چالش نرخ سود
سخنان معاون نظارتی فصل جدیدی در رابطه با نحوه پرداخت نرخ سود سپرده ها را آغاز كرد. بر اساس ماده دو بسته پولی بانك مركزی كه دی ماه گذشته به تصویب شورای پول واعتبار رسید، تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاری در اختیار بانک ها خواهد بود. پس از این مصوبه كانون بانك های خصوصی و شورای هماهنگی بانك های دولتی در اقدامی هماهنگ نرخ سود سپرده ها را بین هفت تا ۲۰ درصد عنوان كردند. در اطلاعیه این دو نهاد اعلام شد: نرخ سود سپرده کوتاه مدت ویژه (روزشمار) را ۷ درصد و نرخ سپرده کوتاه مدت ۳ ماهه را ۱۰ درصد تعیین کنند.
طبق تصمیم کانون بانک های خصوصی شورای هماهنگی مدیران بانک های دولتی نرخ سود سپرده مدت دار ۶ماهه از این پس ۱۲ درصد و همچنین نرخ سود مدت دار ۹ ماهه ۱۵ درصد تعیین شده است. بر اساس تصمیم این دو نهاد سپرده گذاران سیستم بانکی می توانند با سپرده گذاری یک ساله ۱۷ درصد و سپرده گذاری ۵ ساله ۲۰ درصد سود از بانک های دولتی و خصوصی دریافت کنند. وزیر اقتصاد نیز با حمایت از این اقدام هر گونه تخطی از این نرخ ها را تخلف عنوان كرد. حسینی تاکید کرد: دولت با بانک ها و موسساتی که نرخ سود سپرده های خود را بالاتر از ۲۰ درصد قرار دهند، برخورد خواهد کرد.
وی گفت در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی سود تسهیلات مشخص و سود سپرده ها رقابتی است، اما به دلیل اینکه سقف سود تسهیلات ۲۱ درصد در نظر گرفته شده است در بدو امر بانک ها نمی توانند نرخ سود سپرده ها را ۲۵ درصد تعیین کنند. حسینی با تاکید براینکه نباید قید کلمه رقابتی در بسته سیاستی پولی باعث دور زدن بسته شود، تصریح کرد: اگر کسی امروز قراردادی با بانک ها برای گرفتن تسهیلات منعقد می کند، بانک حق ندارد نرخ سود تسهیلات را بیش از ۲۱ درصد تعیین کند. وی گفت: از آنجایی که کشور دارای قانون پولی و بانکی است و شورای پول و اعتبار این قانون را وضع کرده و شورای هماهنگی بانک ها اطلاعیه صادر کرده، باید بانک ها بر اساس همان نظم حرکت کنند و نباید مقررات و قوانین با هر نیتی تفسیر به رای شود. در مقابل نظر وزیر اقتصاد دیدگاه رییس كل بانك مركزی قرار داشت كه بر اجرای بسته پولی تاكید دارد.
رییس کل بانک مرکزی در واكنش به چالش ایجاد شده اعلام کرد: تعیین نرخ سود سپرده ها به بانک ها واگذار شده است که حداقل آن معادل نرخ تورم است و از امروز در همه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری قابل اجرا است.
محمود بهمنی گفت: پس از موافقت رییس دولت با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم که حدود ۲۱ درصد است، بانک مرکزی تعیین نرخ سود سپرده ها را به بانک ها واگذار کرد تا در فضای رقابتی بتوانند سپرده های مردم را جذب و سود مورد انتظار آنان را تامین کنند.
سخنان معاون نظارتی بانك مركزی مبنی بر الزام بانك ها و موسسات پولی بر گزارش توجیهی فاز جدیدی از اجرای ماده دو بسته پولی را رقم خواهد زد. بر این اساس اگر نهادی نتواند گزارش توجیهی برای پرداخت سود بالای ۲۰ درصد ارائه كند امكان چنین اقدامی را ندارد و از نگاه بخش نظارت بانك مركزی متخلف شناخته می شود