هادی قوامی، عضو شورای پول و اعتبار در گفتوگو با پورتال خبری البرز ، با تبیین جزئیات جلسه امشب شورای پول و اعتبار که برای بررسی چگونگی اجرای بسته سیاستی - نظارتی تشکیل شده بود، گفت: اعضای شورا در در جلسه امشب مصوبه قبلی خود و اجرای بند بند بسته سیاستی - نظارتی به ویژه نرخهای سود جدید تأکید کردند.
وی افزود: مصوبه شورای پول و اعتبار در حقیقت به معنای ایجاد فضای رقابتی در بانکها برای پرداخت سود سپرده به سپردهگذاران بود.
این عضو شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه اجرای دقیق بسته سیاستی - نظارتی موجب کانالیزه شدن نقدینگی به سمت تولید خواهد شد، افزود: اقدامی که شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی در روزهای اخیر انجام دادهاند، اصلاً قانونی نبود.
قوامی ادامه داد: در حالی که مصوبه شورا به ایجاد فضایی رقابتی بین بانکها تأکید داشت، تصمیم شورای هماهنگی بانک ها که به طور غیرقانونی اتخاذ شده بود، ماجرای دیگری را روایت میکرد.
وی تأکید کرد: برهمین اساس، بانکها باید باتوجه به میزان هزینهها، درآمدها و شاخص خود در بورس، نرخ سود سپرده را برای مشتریان تعیین کنند.
این عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ درباره اینکه بانکداران دولتی و خصوصی ابتدای این هفته تصمیم گرفتند، حداکثر نرخ سود ۲۰ درصد باشد، بنابراین با احتساب مصوبه امشب شورای پول و اعتبار احتمال ملغی شدن تصمیم شورای هماهنکی بانکها و کانون بانک های خصوصی وجود دارد، تاکید کرد: آنچه در شورای هماهنگی بررسی شده اصلاً نیازی به ملغی شدن ندارد چرا که وقتی شورای پول و اعتبار موردی را مصوب کرده باید همان مورد اجرا شود.
قوامی افزود: بنابراین بانک ها میتوانند، بیشتر از ۲۰ درصد یا کمتر از این نرخ به سپردهگذاران خود سود پرداخت کنند؛ میزان سود پرداختی بستگی به وضعیت درآمد بانکها و شاخصشان در بورس دارد.
وی در ادامه از بررسی وضعیت بازار ارز در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: در جلسه امشب یکبار دیگر درباره بازار ارز و تک نرخی شدن آن در بازار رسیدگی و البته به طور مفصل درباره آن بحث شد.
به گفته این عضو شورای پول و اعتبار حداقل باید ارز ۱۲۲۶ تومان در بازار اجرایی شود.
وی گفت: علاوه بر موارد مذکور سیاستهای مکمل دیگری برای تک نرخی شدن ارز در بازار در نظر گرفته شده که توسط بانک مرکزی اجرا خواهد شد.