عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت موظف به اجرای استفساریه اخیر مجلس در مورد اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها است، تصمیم دولت را در این زمینه غیر قانونی خواند و گفت که در صورت اجرای تصمیم دولت قیمت بنزین باید به بیشتر از ۱۰۰۰ تومان افزایش یابد که به هیچ وجه منطقی نیست.

جعفر قادری اظهار داشت: اجازه دولت برای هدفمندی یارانه ها در حد قانون بودجه است و استفساریه اخیر مجلس هم کاملا تکلیف دولت را در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مشخص کرده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت حداکثر قیمت حامل های انرژی و کالاهای یارانه ای را در طول سال ۹۰ می تواند معادل ۲۰ درصد افزایش دهد.

وی با اشاره به اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب استفساریه قانون بودجه مبنی بر اینکه مجلس با این مصوبه جلوی افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت ها را گرفته است، گفت: دولت می خواست ۲۰ درصد از در آمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را افزایش دهد به عنوان مثال دولت ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان امسال به عنوان یارانه هدفمند کرد، اگر ۲۰ درصد این مبلغ که حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان است را نیز امسال اضافه کند، قیمت بنزین باید بیشتر از ۱۰۰۰ تومان افزایش یابد که به هیچ وجه منطقی نیست.

وی افزود: دولت قیمت آن دسته از حامل های انرژی را که امسال افزایش نداده است، می تواند تا پایان سال ۲۰ درصد نسبت به سال ۸۹ افزایش دهد اما افزایش ارزش حامل های انرژی که قیمت آنها را افزایش داده ممنوع است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرح استفساریه ای را به تصویب رساندند که به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس مانع از افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت حامل های انرژی در ماه های پایانی سال ۹۰ شد.

بر اساس این استفساریه دولت نمی تواند تمام یا سهم افزایش قیمت حامل های انرژی ماه های گذشته را در ماه های باقیمانده سال تجمیع نماید و قیمت فروش واحد هر کدام از حامل های انرژی را می تواند حداکثر ۲۰ درصد نسبت به قیمت سال ۱۳۸۹ در همان مورد افزایش دهد.