هرچند به عقیده بسیاری از کارشناسان، با توجه به سابقهها و تجربههای انبساط پولی در نیمههای دوم سال کشور انتظار ميرود این رقم در پایان سال از اين ميزان محاسبه شده بالاتر نیز گزارش شود. آمارها و ارقام نشان ميدهد که انبساط پولی در نیمههای دوم سال به دلیل تخصیص بودجه و رقابت دستگاه برای دست یافتن به پایگاه مناسب در ردیفهای بودجهاي بیشتر بوده است. بر همين اساس اين رفتار دستگاههاي دولتي موجب انبساط در پايه پولي خواهد شد.افزایش نسبی بیشتر در میزان نقدینگی در ماههای پایانیآمارها و ارقام به دست آمده از پایه پولی و زیر مجموعههای آن در اقتصاد کشور در سال 89 نشان دهنده این مطلب است که رشد نقدینگی در 6 ماهه دوم نسبت به 6 ماهه اول به طور معناداری بیشتر بوده است. بر این اساس میزان نقدینگی در نظام پولی کشور در پایان اسفند 88 معادل 235 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این رقم در پایان سه ماهه اول سال 89 به میزان 246 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشاندهنده رشد 6/4 درصدی ميباشد. در انتهای سه ماهه دوم سال 89 میزان کل نقدینگی در اقتصاد کشور به 261 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سه ماهه اول این سال رشدی 1/6 درصدی را نشانگر است. برای سه ماهه سوم سال 89 نیز رقم نقدینگی به سطح 270 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان دهنده 4 درصد افزایش نسبت به پایان شهریور ماه سال گذشته بوده است. اما برای 3 ماهه آخر سال89 رشد به مراتب بیشتری دیده ميشود. بر این اساس در 3 ماهه پایانی سال 89 میزان کل نقدینگی کشور حدود 25 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به پایان سه ماهه سوم این سال (پایان آذر ماه 89) داشته است که رشد بیش از 2/9 درصدی را برای میزان نقدینگی نشان ميدهد. با نگاهی به روند افزایشی نقدینگی در سال 88 نیز باز هم افزایش شدیدتر در 3 ماهه پایانی سال مشاهده ميشود. بر این اساس در پایان اسفند ماه سال 87 میزان کل نقدینگی در اقتصاد برابر 190 هزار میلیارد تومان بوده است. در پایان 3 ماهه اول سال 88 این رقم با 7 هزار میلیارد تومان افزایش، رشد 6/3 درصدی را تجربه کرد و به 197 هزار میلیارد رسید. در سه ماهه دوم سال 88 نیز میزان کل نقدینگی به رقم 211 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان خرداد ماه این سال 1/7 درصد رشد را نشان ميدهد. در پایان سه ماهه سوم سال 88 نقدینگی رشد 8/2 درصدی را داشت و با 6 هزار میلیارد تومان افزایش به رقم 217 هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور رسید. در حالی که میزان افزایش در 3 ماهه پایانی سال 88 باز هم نسبت به افزایش در دیگر 3ماهههای کشور به طور معناداری فاصله داشته است. بر این اساس رقم نقدینگی در پایان اسفند ماه سال 88 معادل 235 هزار میلیارد گزارش شده است که نشاندهنده 18 هزار میلیارد تومان افزایش در این متغیر مهم اقتصادی در 3 ماهه آخر سال 88 است، افزایشی که معادل 9 هزار میلیارد تومان از میانگین افزایش دیگر دورههای سه ماهه در سال 88 بیشتر است.به عقیده کارشناسان مسائل اقتصادی، در ابتدای سال سپردههای دولتی نزد بانک مرکزی افزایش پیدا ميکند، ولی هر چه به پایان سال نزدیک ميشویم به واسطه بيشتر شدن برداشتها از این دسته سپردهها انبساط پولی در کشور تشدید ميشود. تخمین 360 هزار میلیاردی از نقدینگی در پایان سال بر اساس آمار و ارقام رشد سالانه نقدینگی در سالهای اخیر ملاحظه ميشود که میزان رشد سالانه نقدینگی در اسفند ماه سالهای 88 و 89 به ترتیب معادل 9/23 و 5/25 درصد بوده است. اما اگر میزان رشد سالانه نقدینگی را همان 6/21 درصد رشد سالانه شهریور ماه امسال نسبت به شهریور ماه سال 89 در نظر بگیریم، باید انتظار داشته باشیم که میزان نقدینگی در پایان امسال به مرز 360 هزار میلیارد تومان برسد، هرچند که بر اساس بحثهای صورت گرفته در مورد احتمال رشد بیشتر نقدینگی در ماههای پایانی سال، انتظار بسیاری از کارشناسان در مورد میزان نقدینگی در پایان اسفند ماه امسال در اقتصاد کشور به طور قابل توجهي بیشتر از این رقم است. رشد اقتصادی پایین رشد نقدینگی بالابر اساس دادهها و آمار منتشر شده از رشد اقتصادی کشور، این نرخ در سال 87 و 88 به ترتیب 8/0 و 3/4 بوده است، در حالی که در همین سالها میزان رشد نقدینگی در کشور به ترتیب 9/23 و 5/25 بوده است. در اینجا مساله بسیار مهم تحلیل این میزان زیاد رشد نقدینگی در اقتصاد کشور است. در حالی رشد نقدینگی سالانه در کشور ما به راحتی رقمهای بسیار بالا را تجربه ميکند که رشد اقتصادی کشور به طور قابل توجهي پایین بوده است. این شکاف بزرگ بین این دو نرخ مهم اقتصاد کشور امری است که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی منطقی صحیح را به لحاظ اقتصادی در بر ندارد.بر این اساس بسیاری معتقدند که برای کنترل تورم باید نرخ رشد نقدینگی با میزان رشد اقتصادی تعیین شود. این امر که در ادبیات اقتصاد نتیجه نظریهاي است که به «نظریه مقداری پول» مشهور است از مهمترین گزارههایی است که بسیاری از اقتصاددانان در آن اتفاق نظر دارند. بر اساس این نظریه در یک اقتصاد انتظار بر این است که به میزان تفاوت رشد حجم پول و رشد اقتصادی تورم ایجاد شود. اما به نظر ميرسد که در اقتصاد ما چنین گزارههایی به کلی کنار گذاشته شده است. برخی بر این باورند که چنین گزارههایی در اقتصاد ایران صادق نیست، هرچند به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی شاید نهایت استدلال این عده مقایسه چند داده از سالهای مختلف با هم باشد و هنوز استدلال دقیق و تئوریکی در دفاع از این مطلب ارائه نشده است. هر چند بدیهی است که علم اقتصاد به هیچ وجه به تفاوتهای اجتماعی و فرهنگی بین کشورها و جغرافیاهای مختلف (بهبیان اقتصادی، نهادها) بی توجه نیست، ولی باز هم دفاع از این تفاوتها و اثرگذاری آنها در اقتصاد نیازمند توسعه دادن تئوریهایی است که توضیحدهنده باشند (این دسته از فعالیتها در حوزه اقتصاد سیاسی قرار ميگیرد و بخش مهمی از علم اقتصاد را تشکیل ميدهد) و رد گزارههای مهم اقتصادی (مثل نظریه مقداری پول) صرفا با چند مشاهده، منطقی علمی ندارد.کارشناسان اقتصادی از این اضافه رشد در میزان نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تورمی در اقتصاد کشور یاد ميکنند.راهحلهای پیش روی بانک مرکزیبرای جلوگیری از چنین افزایشهای اساسی در میزان نقدینگی اقتصاد یک کشور در ادبیات اقتصادی راه حلهایی وجود دارد. بر این اساس بانک مرکزی ميتواند از یک متغیر در اقتصاد به عنوان «لنگر اسمی» استفاده کند، به این معنا که بانک مرکزی تمامی تمرکز خود را در کنترل آن متغیر قرار ميدهد. این امر به طور مستقیم (اگر بانک مرکزی لنگر اسمی را خود میزان نقدینگی در اقتصاد کشور قرار دهد) یا غیر مستقیم ( اگر از متغیرهایی نظیر نرخ تورم و نرخ ارز و غیره به عنوان لنگر اسمی استفاده شود) دست بانک مرکزی را در انجام تغییرات دلبخواهی در حجم پول خواهد بست. برای مثال اگر بانک مرکزی تورم را به عنوان لنگر اسمی انتخاب کند مجبور خواهد بود تا میزان نقدینگی در اقتصاد را به گونهاي کنترل کند که میزان تورم واقعی با میزان تورم هدفگذاری شده یکی شود. در نتیجه بانک مرکزی با این کار توانایی انجام سیاستهای پولی مستقل را از خود ميگیرد و تنها در حالتی که میزان تورم واقعی از میزان هدفگذاری شده فاصله گیرد با یک سیاست پولی سعی ميکند اقتصاد را در نرخ تورم هدفگذاری شده قرار دهد. کارشناسان اقتصادی معتقدند در نتیجه این امر نه تنها بانک مرکزی روالی منظم را در مورد رشد نقدینگی طی خواهد کرد، بلکه شکلگیری انتظارات در جامعه نیز منطقیتر خواهد شد و آحاد اقتصادی در تصمیمگیریهای خود با شوکهای پولی غیرقابل انتظار برخورد نخواهند کرد. امری که هرچند بسیار مطلوب به نظر ميرسد، پیش شرط بسیار مهمی به نام «استقلال بانک مرکزی» را نیازمند است.
آمار