گزارشي از وضعيت خصوصي‌سازي صنعت بيمه از سال 79 تا 88
مقايسه دو روش خصوصي در يك دهه
 مركز پژوهش مجلس در گزارشي با بررسي آثار روش‌هاي خصوصي‌سازي ايران بر صنعت بيمه به مقايسه خصوصي‌سازي از سال 79 تا 88 و واگذاري‌هاي انجام شده از سال 88 پرداخته است.
در اين گزارش نشان داده شده است كه روش خصوصي‌سازي در صنعت بيمه از سال 79 تا 88 به شيوه خصوصي‌سازي از پايين بوده است.
اين نوع خصوصي‌سازي كه به آزادسازي شهرت دارد، به دنبال فراهم كردن مشاركت بخش خصوصي در فعاليت‌هاي خاصي است كه تا پيش از اين در انحصار دولت بوده‌اند. در خصوصي‌سازي از نوع بالا نيز واگذاري مالكيت دارايي‌هاي دولتي به بخش خصوصي صورت مي‌پذيرد.روش خصوصي‌سازي از پايين براساس برنامه سوم شكل گرفت و خصوصي‌سازي از بالا پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 انجام شد.
معيار مناسب براي نشان دادن خصوصي‌سازي از پايين در صنعت بيمه، سهم شركت‌هاي بيمه خصوصي از كل حق بيمه در بازار بيمه كشور است. پس از آنكه قوانين مربوط به اجازه فعاليت شركت‌هاي بيمه خصوصي در سال‌هاي 1379 و 1380 تصويب شد، اين شركت‌ها از سال 1381 شروع به فعاليت كردند. در اين سال، شركت‌هاي خصوصي بيمه 93 ميليارد ريال حق بيمه دريافت كردند كه 1 درصد از كل حق‌بيمه بازار بود. ولي اين سهم در سال‌هاي بعد افزايش يافت تا اينكه به 22 درصد سهم بازار بيمه در سال 1386 رسيد.
تاثير خصوصي‌سازي بر حجم فعاليت‌هاي بيمه‌اي
حجم فعاليت‌هاي بيمه‌اي را مي‌توان با شاخص‌هاي مختلفي نشان داد. همه شاخص‌ها نشان‌دهنده رشد قابل ملاحظه حجم فعاليت‌هاي صنعت بيمه كشور پس از برنامه خصوصي‌سازي سال 1379 است. سهم فعاليت‌هاي بيمه‌اي از توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت با اينكه در سال 1381 فقط 25/0 درصد بود در سال 1386 به 46/0 درصد افزايش يافت. همچنين، نسبت حق بيمه توليدي به توليد ناخالص داخلي اسمي در سال 1381 حدود 1 درصد بود، در حالي كه در سال 1386 به 17/1 درصد رسيد. علاوه بر اين، حق بيمه سرانه در كشور در سال 1381 فقط 3/17 درصد دلار بود كه در سال 1386 به 2/50 دلار افزايش يافت.روند تغييرات صنعت بيمه در سال‌هاي 1381 تا 1386 نشان از گسترش اين صنعت دارد. تعداد شركت‌هاي بيمه در اين سال‌ها از پنج شركت به 19 شركت رسيده است. همچنين، تعداد نمايندگي‌ها،‌تعداد كارگزاران، تعداد شعب شركت‌ها و تعداد كاركنان شركت‌هاي بيمه سالانه به طور متوسط بيش از 8 درصد رشد داشته است.
تاخير خصوصي‌سازي بر تنوع محصولات صنعت بيمه
با بررسي اينكه در صنعت بيمه كشور چه رشته‌هاي جديدي معرفي شده‌اند يا چه فعاليت‌هايي جديدا از خدمات بيمه‌اي استفاده مي‌كنند، مي‌توان نشان داد كه ورود شركت‌هاي بيمه خصوصي چه اثري بر تنوع‌بخشي محصولات بيمه‌اي داشته است. در سال‌هاي گذشته، شركت‌هاي بيمه دولتي ايران به صورت متمركز و سنتي بيشتر در رشته‌هاي آتش‌سوزي، بدنه و شخص ثالث اتومبيل فعاليت مي‌كردند و در حالي كه امروزه بيمه اعتبار و بيمه نفت و انرژي كه در سال‌هاي قبل از 1380 در بازار بيمه نبوده‌اند يا اينكه نقش چنداني نداشته‌اند در صنعت بيمه اهميت بيشتري يافته‌اند. در سال‌هاي اخير هفده نوع بيمه مسووليت جديد، چهار نوع بيمه عمر جديد و 6 نوع بيمه.
تاثير روش خصوصي‌سازي از پايين بر عملكرد بنگاه‌هاي بيمه دولتي
خصوصي‌سازي از پايين نه‌تنها بر حجم كل بازار بيمه تاثير دارد، بلكه با گسترش رقابت بر عملكرد بنگاه‌هاي بيمه دولتي نيز اثرگذار است.
در اين گزارش،‌ شاخص نسبت پوشش شركت‌هاي بيمه دولتي بر مبناي دارايي‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري محاسبه شده است. اين شاخص در سال 1386 نسبت به سال 1381 در دو شركت بيمه ايران و بيمه دانا افزايش و در دو شركت بيمه آسيا و بيمه البرز كاهش يافته است. نسبت پوشش در كل شركت‌هاي بيمه دولتي، در دوره مورد بررسي از 85 درصد به 98 درصد افزايش يافته است كه نشان مي‌دهد روند افزايشي اين شاخص با خصوصي‌سازي صنعت بيمه همراه بوده است.
شاخص نسبت درآمد كل به هزينه كل شركت‌هاي بيمه دولتي نشان مي‌دهد كه اين شركت‌ها به ازاي پرداختي‌ها يا هزينه‌هاي خود، چه مقدار دريافتي يا درآمد داشته‌اند. اين شاخص به نوعي مي‌تواند معرف سودآوري شركت‌هاي بيمه باشد. محاسبات نشان مي‌دهد كه اين نسبت در سال 1386 نسبت به 1380 فقط در شركت بيمه ايران افزايش يافته و در سه شركت ديگر و در كل شركت‌ها كاهش يافته است. اين امر حاكي از كاهش سودآوري شركت‌هاي بيمه دولتي طي سال‌هاي پس از ورود شركت‌هاي بيمه خصوصي به بازار است.
شاخص نسبت سود كل به درآمد كل سودآوري همه فعاليت‌هاي شركت بيمه را دربرمي‌گيرد و ميزان بازدهي فعاليت شركت را در طول زمان به خوبي ارائه مي‌كند. وضعيت اين شاخص در دوره پس از خصوصي‌سازي از پايين همانند شاخص نسبت درآمد كل به هزينه كل، بدتر شده است.شاخص نرخ بازده سرمايه‌گذاري نشان‌دهنده ميزان استفاده از دارايي‌ها در ايجاد و افزايش سودآوري شركت است. هر چه اين نسبت بيشتر باشد شركت از دارايي‌هاي در اختيار خود به منظور كسب سود، بهتر استفاده كرده است. وضعيت اين شاخص نيز در دوره پس از خصوصي‌سازي از پايين همانند شاخص نسبت درآمد كل به هزينه كل، بدتر شده است. شاخص‌هاي سودآوري به اين دليل در شركت‌هاي بيمه دولتي پس از خصوصي‌سازي كاهش يافته است كه ورود رقباي جديد باعث شده است كه شركت‌هاي دولتي مقداري از سهم خود از درآمد بازار را از دست بدهند.
شاخص نسبت درآمد كل به تعداد كاركنان نشان مي‌دهد كه به طور متوسط هر نفر شاغل در شركت بيمه، چه ميزان درآمد براي شركت، كسب كرده است. افزايش اين نسبت مي‌تواند ناشي از افزايش ميزان دريافتي‌هاي شركت يا كاهش كاركنان شاغل در شركت بيمه باشد كه به نوعي بيانگر ميزان بهره‌وري كاركنان شركت‌هاي بيمه است. رقم اين شاخص براي شركت‌هاي بيمه دولتي نشان مي‌دهد كه در سال 1386 نسبت به 1380 در تمامي شركت‌ها و در كل افزايش يافته است. هر چند ميزان درآمد به صورت اسمي است، ولي با توجه به چند برابر شدن رقم اين شاخص، مقدار آن به صورت واقعي هم افزايش داشته است.شاخص ضريب خسارت كل، سهم خسارت‌هاي پرداختي توسط شركت بيمه از كل حق بيمه‌هاي دريافتي را نشان مي‌دهد. با افزايش اين نسبت، شركت بيمه سود كمتري خواهد داشت. ضريب خسارت كل در سال 1386 نسبت به سال 1380 فقط براي شركت بيمه ايران روند كاهشي داشته است. با توجه به نقش مسلط اين شركت در بازار بيمه، ضريب خسارت كل شركت‌هاي بيمه دولتي نيز كاهش يافته است. همچنين ضريب خسارت بيمه‌هاي اجباري در سال 1386 نسبت به سال 1380 براي سه شركت بيمه ايران، آسيا و البرز كاهش يافته كه به نوبه خود به كاهش ضريب خسارت كل شركت‌هاي بيمه دولتي از 129به 109 درصد منجر شده است. اين تغييرات بسيار تحت‌تاثير تصميمات دولت درباره بيمه شخص ثالث نيز بوده است.
ضريب خسارت بيمه‌هاي اختياري در سال 1386 نسبت به سال 1380 براي دو شركت بيمه ايران و دانا كاهش ولي براي دو شركت بيمه آسيا و البرز افزايش يافته است. در كل، ضريب خسارت براي شركت‌هاي بيمه دولتي از 55 درصد به 48 درصد كاهش يافته است. اين تغييرات بيانگر عملكرد بهتر شركت‌هاي بيمه دولتي طي سال‌هاي مورد بررسي است.
در مجموع نتايج برآوردها نشان مي‌دهد كه عملكرد شركت‌هاي بيمه دولتي در سال‌هاي خصوصي‌سازي با توجه به شاخص نسبت پوشش (دارايي به حق بيمه) بهبود يافته است، اما شاخص‌هاي نسبت درآمد كل به هزينه كل، نسبت سود كل به درآمد كل و نرخ بازده سرمايه‌گذاري (نسبت سود به دارايي شركت‌ها) بدتر شده است، با توجه به شاخص نسبت درآمد كل به تعداد كاركنان (برحسب ارزش اسمي درآمد) بهبود يافته و با توجه به شاخص‌هاي ضريب خسارت كل، ضريب خسارت بيمه‌هاي اختياري و ضريب خسارت بيمه‌هاي اجباري بهبود يافته است.بنابراين پس از خصوصي‌سازي، از لحاظ سودآوري عملكرد بنگاه‌هاي بيمه دولتي بدتر شده است كه اين امر به دليل شكسته شدن انحصار اين شركت‌ها در ارائه خدمات بيمه‌اي به بخش دولتي و خصوصي بوده است. در واقع، بدتر شدن شاخص‌هاي سودآوري اين شركت‌ها در راستاي افزايش رفاه اجتماعي بوده، اما عملكرد اين بنگاه‌ها درباره ساير شاخص‌هاي عملكردي بهتر شده است. اين امر نشان مي‌دهد گسترش رقابت از طريق خصوصي حتي توانسته عملكرد بنگاه‌هاي دولتي را نيز بهبود بخشد.
تاثير خصوصي‌سازي از طريق واگذاري مالكيت
با توجه به شروع واگذاري شركت‌هاي بيمه دولتي از مهرماه 1388 هنوز اطلاعات كافي براي بررسي تاثير خصوصي‌سازي از طريق واگذاري مالكيت بر عملكرد شركت‌هاي دولتي واگذار شده وجود ندارد. با اين حال مي‌توان از طريق تركيب سهامداران و مديران اين شركت‌ها تا حدودي تغييرات عملكردي اين شركت‌ها را بررسي كرد. پس از واگذاري بيمه البرز هنوز 45درصد از سهام اين شركت در اختيار سهامداران دولتي است كه زير مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند. همچنين 41درصد سهام اين شركت نيز در اختيار موسسات عمومي با كنترل دولتي (يا شبه‌دولتي) قرار گرفته است. در واقع هنوز دولت به عنوان سهامدار عمده، مديريت اين شركت را در اختيار دارد و شرايط نسبت به قبل تغيير چنداني نكرده است. البته شفافيت عملكرد شركت از زمان پذيرش در بورس اوراق بهادار به دليل انتشار گزارش‌هاي مالي و تغييرات قيمت سهام شركت بهبود يافته است.
وضعيت سهامداران شركت بيمه آسيا پس از واگذاري با بيمه البرز متفاوت است. از مجموع سهامداران اين شركت 23 درصد دولتي، 19 درصد شبه‌دولتي و 58 درصد خصوصي ( بدون در نظر گرفتن ماهيت برخي سهامداران) است. در اين شركت نيز هنوز دولت به عنوان سهامدار عمده نقش دارد. به همين دليل است كه اعضاي هيات‌مديره اين شركت با گذشت بيش از شش ماه از واگذاري آن در تاريخ 2/10/1388 هيچ تغييري نكرد.در مجموع مي‌توان گفت: برنامه خصوصي‌سازي صنعت بيمه ايران كه از سال 1379 شروع شده به صورت خصوصي‌سازي از پايين بوده است. هرچند از سال 1388 خصوصي‌سازي در صنعت بيمه با واگذاري مالكيت شركت‌هاي بيمه تكميل‌تر شده است. خصوصي‌سازي از پايين در صنعت بيمه توانسته است با گسترش رقابت اين نتايج را به دنبال داشته باشد: حجم فعاليت‌هاي بيمه‌اي را در كشور گسترش دهد، تنوع بخشي محصولات صنعت بيمه را بهبود بخشد و با ايجاد رقابت بر عملكرد شركت‌هاي بيمه دولتي تاثير مثبت داشته است؛ بنابراين واگذاري بنگاه‌هاي بيمه دولتي نيز بايد به نحوي انجام شود كه بتواند در اين صنعت رقابت را افزايش دهد. اين در حالي است كه واگذاري بنگاه‌هاي بيمه دولتي البرز و آسيا به موسسات شبه‌دولتي و نيز سهامدار عمده ماندن دولت در شركت‌هاي واگذار شده باعث شده كه مديريت دولتي در بنگاه‌هاي بيمه دولتي ادامه يابد.