استان البرز/ پورتال خبری البرز:سید محمد تقی نوربخش با بیان اینکه نرخ گذاری خدمات درمانی در بخش خصوصی براساس مصوبه سال 83 ، به عهده نظام پزشکی گذاشته شد ، افزود : تا سال گذشته در روندی تدریجی به سمت ایجاد انضباطی مالی حرکت می کردیم ولی این مصوبه در برنامه پنجم توسعه کشور لغو و این وظیفه بر عهده دولت قرار داده شد .
وی گفت : دولت امسال میزان افزایش تعرفه را در بخش آزمایشگاه و اعمال جراحی صفر درصد اعلام کرد و در مجموع میزان افزایش تعرفه های بخش خصوصی 7 درصد تعیین شد که با تورم و افزایش هزینه ها و دستمزدها با توجه به هدفمندی یارانه ها و افزایش نرخ مواد اولیه و تجهیزات مورد استفاده در بهداشت و درمان ، متناسب نیست.
عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور افزود : باید 70 درصد هزینه های بهداشت و درمان به وسیله دولت و 30 درصد به وسیله مردم پرداخت شود و بیمه ها نیز دراین زمینه باید مسئولیت داشته باشند .
نوربخش گفت :ولی نگاه اینگونه به بخش بهداشت و درمان و تعیین این چنینی تعرفه های درمانی ، موجب بروز خلاف هایی می شود .
وی تصریح کرد : برای رعایت حقوق مردم و فعالان بخش بهداشت و درمان و جلوگیری از وقوع تخلفات ، نرخ گذاری باید براساس مبانی اقتصاد درمان باشد که اینگونه عمل نشده است .
عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور همچنین گفت : یک بیمه خوب و بیمه ای که بخواهد موفق عمل کند باید خطرپذیری های بزرگ را زیرپوشش قرار دهد ولی بیمه ها توان مالی کافی برای این کار ندارند.
نوربخش با بیان اینکه قانون بیمه همگانی مصوب سال 74 باید پنج سال پس از تصویب بازنگری می شد ولی پس از 16 سال هنوز این کار انجام نشده است ، تأکید کرد : این قانون مشکلاتی دارد که باید با بازنگری ، از میان برود.