در این بند آمده است: گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی می‌تواند در هیئت هفت نفره رسیدگی به تخلفات بررسی شود.

نماینده مردم تهران گفت: دست نمایندگان به اندازه کافی بسته است و ما نباید با آوردن عباراتی چون خلاف امنیت ملی، آزادی نمایندگان را محدود کنیم.

عباسی نماینده مردم رودسر با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت: در ماده 7 همین طرح عنوان شده است که نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی مطابق اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آیین‌نامه داخلی مجلس، قابل تعقیب و توقیف نیستند.

وی افزود: نمایندگان می‌توانند به وظایف ذاتی خود عمل کنند و اعمالی که نمایندگان در آنها مرتکب توهین یا جرمی بشوند قابل تعقیب است.

مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان به عنوان موافق حذف این بند گفت: در کشور دستگاه امنیتی داریم ضمن آنکه دفاتر مربوط به شورای نگهبان اعمال نمایندگان را در حوزه انتخابیه آنان زیر نظر دارند.

وی افزود: باید به اعمال خلاف شئون نمایندگی مانند تخلفات مالی و مسائلی مانند غیبت و بی‌نظمی حتماً رسیدگی شود اما مسائل خلاف امنیت ملی مربوط به دستگاه‌های امنیتی است.

پیش از آنکه سخنگوی کمیسیون مشترک در باره این پیشنهاد اظهار نظر کند، جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده 37 آیین نامه داخلی مجلس تذکر داد و گفت: در ماده (1) طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ترکیب اعضای هیئت هفت نفره مشخص شده و یک نفر از کمیسیون قضایی و یک نفر از کمیسیون اصل 90 در این هیئت حاضر هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قرار باشد به اعمال خلاف امنیت ملی رسیدگی شود باید نماینده‌ای از کمیسیون امنیت ملی نیز در این هیئت حضور داشته باشد.

علی لاریجانی تذکر جهانگیرزاده را وارد ندانست و گفت: گزارش‌هایی درباره موضوعات خلاف امنیت ملی به هیئت هفت نفره ارسال می‌شود و کارشناسان آن را بررسی می‌کنند، نه اینکه خود هیئت بخواهد رأساً در مورد این مسائل کارشناسی کند.

موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نیز گفت: بر اساس آنچه در ماده 7 این طرح آمده است و به قانون تبدیل خواهد شد دست نمایندگان برای بیان مسائل باز است و می‌توانند در حدود وظایف نمایندگی خود مسائل را مطرح کنند و این بند مانع ادای وظایف نمایندگان نمی‌شود.

در نهایت پیشنهاد علی مطهری به رأی گذاشته شد و از 197 نماینده حاضر، 64 نماینده به این پیشنهاد رأی مثبت دادند، 41 نماینده با این پیشنهاد مخالفت کردند و 21 نماینده نیز به آن رأی ممتنع دادند.

نمایندگان پیش از این با پیشنهاد یکی دیگر از نمایندگان برای حذف بند (ب) که گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی را در حدود صلاحیت رسیدگی هیئت نظارت قرار می‌داد نیز مخالفت کردند.