استان البرز/ پورتال خبری البرز: سید شمس الدین حسینی گفت : رشد صادرات غیرنفتی کشور بدون میعانات گازی در چهار ماه امسال به بیش از 28 درصد رسیده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد واردات نیز گفت: واردات در چهار ماهه اول امسال به 18.4 میلیارد دلار رسید که 3.5 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش نشان می دهد.
وی دلیل کاهش واردات کشور را اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، افزایش ظرفیت تولیدی در کشور و اعمال مدیریت واردات ذکر کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در چهار ماه اول امسال تنها از قبال وارد نشدن گندم و بنزین 1.4 میلیارد دلار صرفه جویی شده است.
حسینی از رشد 26 درصدی درآمدهای ترانزیت کشور هم در این مدت خبر داد.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه رعایت انضباط مالی را یکی از سیاستها و اولویتهای دولت در بخش اقتصاد ذکر کرد و گفت : تعامل و تبادل منصفانه و هوشمند با دیگر کشورها از سیاستهای اقتصادی دولت است.
سید شمس الدین حسینی در نشستی خبری افزود : درآمد دولت در 5 ماهه اول امسال، 21.5 درصد رشد کرده و بالاترین رشد مربوط به مالیات با 27 درصد رشد است.
سخنگوی اقتصادی دولت ضمن قدردانی از مقام معظم رهبری به دلیل نگاه جامع و دلسوزانه به حوزه اقتصاد گفت : رهبر معظم انقلاب تاکید زیادی بر امر توازن و تعادل در اطلاع رسانی و پرهیز از سیاه نمایی در فعالیتهای کشور دارند و به دلیل نگاه جامع و دلسوزانه ای که به حوزه اقتصاد دارند باید تشکر و قدردانی کنیم.
وی افزود : سیاست دولت در عرصه اقتصاد ،حفظ انضباط مالی خواهد بود که همچنان هم ادامه خواهد یافت و خرج دولت مناسب با درآمدها لحاظ خواهد شد.
حسینی تصریح کرد : دریافتی دولت در پنج ماهه اول سال جاری 12 درصد بیشتر بوده و پرداختی دولت نیز حدود 9 درصد است .
سخنگوی اقتصادی دولت رشد هزینه جاری دولت را 14.6 درصد بیان کرد و گفت: بالاترین رشد در این بخش مربوط به حقوق و دستمزد است که حدود 20 درصد رشد نشان می دهد.
وی ادامه داد: در یک سال منتهی به خرداد 1390، رشد نقدینگی کشور 22.6 درصد است که نسبت به رقم نقدینگی سال منتهی به اسفند 89، حدود 2.6 درصد رشد آن کند شده است.
حسینی، افزایش همکاری و هم افزایی نظام بانکی، بورس، فرابورس، بورس کالا را از دیگر سیاستهای پولی و مالی دولت برای سال جاری دانست و گفت: تامین مالی و پشتیبانی از فعالیت مولد، تولید و اشتغال با اولویت بخش غیر دولتی و توانمند سازی مالی بخش خصوصی از دیگر سیاستهای اقتصادی است که امسال دنبال خواهیم کرد.
وی افزود: این امکان فراهم است تا منابع بودجه عمومی با منابع بخش خصوصی تلفیق شوند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت : در بودجه امسال اجازه داریم دارایی مازاد طرحهای نیمه تمام را به بخش غیر دولتی بفروشیم یا واگذار کنیم تا طرحهای عمرانی را به عنوان مالک تکمیل و اجرا کنند و تاکنون 10 پروژه فاینانس بخش خصوصی به مرحله نهایی رسیده است