استان البرز/پورتال خبری البرز:پور محمدی  گفت:با زیاد شدن بانکها این نگرانی ایجاد شد که ممکن است بانکها به سمت شرکت داری بروند و منابع بانکی را که از مردم گرفته اند به افراد خاص مثل اعضای هیئت مدیره ،سهامداران بانک یا شرکت های وابسته به سهامداران پرداخت کنند.

وی افزود : با این کار به جای اینکه منابع در اختیار تولید وعموم مردم و ایجاد اشتغال قرار گیرد به افراد ویژه ، اختصاص داده می شود.

پورمحمدی اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل جدید هیچ ذینفع یا سهامداری با هر میزان سهم در بانکها نمی تواند بیش از یک درصد سرمایه پایه ، از تسهیلات ان بانک برخوردار شود.

وی گفت : برای ضمانت اجرای این دستورالعمل جرائم مالی سنگینی وضع شده است که به خزانه واریز می شود تا امکان عودت یا صرف نظر از ان وجود نداشته باشد.

قائم مقام بانک مرکزی صدور این دستورالعمل را اقدامی مهم برای تامین نیاز مالی مردم و واحدهای تولیدی و کار افرینان دانست.

هم اکنون علاوه بر موسسات مالی و اعتباری 27 بانک دولتی و خصوصی در کشور فعال است.

کارشناسان معتقدند اجرای این اقدام بانک مرکزی می تواند گشایشی جدید در توزیع عادلانه منابع بانکها باشد.

برخی خبرها از اختصاص وامهای کلان بانکهای خصوصی به افراد خاص و اعضای هیئت مدیره بانکها یا شرکتهای وابسته به انها حکایت دارد.