اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني كردند از تمام حقوق ايرانيان بهره‌مند مي‌شوند

ارسال در: 1389/11/24-15:01

‌طبق ماده 982 قانون مدني، اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني كرده يا بكنند از تمامي حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است، بهره‌مند مي‌شوند ولي نمي‌توانند به مقاماتي نظير رياست ‌جمهوري و رياست قوه قضائيه نائل شوند.

استان البرز/ پورتال خبری البرز:بر اساس ماده 980 قانون مدني، كساني كه به امور عام‌المنفعه ايران، خدمت يا مساعدت شاياني كرده باشند همچنين اشخاصي كه داراي زن ايراني هستند و از او اولاد‌ دارند يا داراي مقامات عالي علمي بوده و متخصص در امور عام‌المنفعه هستند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي‌كنند، در ‌صورتي كه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند، بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيئت وزيران به ‌تابعيت ايران قبول شوند.

‌طبق ماده 982 قانون مدني، اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني كرده يا بكنند از تمامي حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است، بهره‌مند مي‌شوند ليكن نمي‌توانند به مقامات رياست جمهوري و معاونان او، عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه، وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري، عضويت در مجلس شوراي اسلامي، عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست يا مأموريت سياسي،‌ قضاوت، عاليترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي و تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي نائل شوند.

در ادامه متن كتاب قوانين و مقررات مربوط به خانواده آمده است طبق ‌ماده 987 قانون مدني، زن ايراني كه با تبعه خارجي ازدواج مي‌‌كند به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر ‌به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر يا تفريق (جدايي) به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به ‌انضمام ورقه تصديق فوت شوهر يا سند تفريق، تابعيت اصلي زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

همچنين در ‌تبصره يك اين ماده آمده است كه هر گاه قانون تابعيت مملكت زوج، زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت ‌مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است ‌با تقاضاي او موافقت شود.

در ‌تبصره 2 نيز گفته شده است كه زن‌هاي ايراني كه بر اثر ازدواج، تابعيت خارجي را تحصيل مي‌كنند حق داشتن اموال غير منقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي ‌خارجي شوند، ندارند؛ تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور خارجه، كشور و اطلاعات ا

منبع :پورتال خبری البرز

نظرات ارسالی:

مشارکت در بحث:

نام:

ایمیل:

متن پیام:

کد امنیتی:

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال خبری البرز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
البرز به هیچ ارگان ،دسته ، حذب و گروهی وابسته نیست
Copyright alborznews©2010 . All Rights Reserved